از جامعهء اسلامى به طور فراگير رخت بربندد ، ترك آن در حدّ حرام خواهد بود و مسلمانان سزاوار توبيخ و سرزنش خواهند شد مانند ترك جماعات و ترك اقامهء نماز در مساجد به صورت مستمر و فراگير ، زيرا اين گونه برخورد عمومى نسبت به احكام غير الزامى ، اهانت نسبت به « احكام اللَّه » تلقى مىگردد « 1 » اضافه بر اين كه ترك مستحبّات سبب مىشود كه تدريجاً واجبات كم رنگ شوند و دين الهى به فراموشى سپرده شود و از اين نظر مقدمه حرام است . اقسام مستحب : در اصطلاح فقهى استحباب در دو قسم به كار مىرود : استحباب مؤكّد و غير مؤكّد . اوّلى عبارت است از استحبابى كه محبوبيّت متعلّق آن در حد بالا باشد ، مثل استحباب شركت در نماز جماعت . دومى عبارت است از استحبابى كه متعلّق آن داراى مطلوبيّت كمترى باشد ، مثل استحباب برخى از تعقيبات نماز ، لازم به يادآورى است كه مراتب مطلوبيّت به وسيلهء بيان شرعى به دست مىآيد . اصطلاحات و اقسام كراهت : « مكروه » عملى است كه ترك آن رجحان دارد و لذا شارع در عين آن كه الزامى نسبت به ترك آن ندارد ولى پرهيز از آن را طلب كرده به گونه‌اى كه ترك آن سزاوار مدح و ستايش است ولى انجام آن سرزنش و كيفر ندارد « 2 » ابو حنيفه آن را « مكروه تنزيهى » مىنامد . حنفيّه ميان « حرام » و « مكروه تحريمى » نيز فرق گذاشته‌اند ، آنان گفته‌اند : اگر حرمت به دليل قطعى ثابت شود به آن « حرام » مىگويند و اگر به دليل ظنّى ثابت شود به آن « مكروه تحريمى » گفته مىشود . « 3 » آنچه در مستحب گفته شد در اينجا نيز تكرار مىشود و آن اين كه مكروهات هر چند مؤاخذه و كيفرى را در پى ندارد ولى اگر مكروهى به صورت فراگير متداول شود و جزء فرهنگ جامعه‌اى گردد آن جامعه در خور مذمّت و سرزنش است ، زيرا چنين وضعيتى حاكى از سهل انگارى نسبت به وظايف دينى و الهى تلقى مىگردد ، اضافه بر اين كه سبب مىشود حكم خداوند تدريجاً فراموش گردد . در اصطلاح فقهى ، كراهت به دو قسم تقسيم شده : 1 . كراهت شديد و آن جايى است كه متعلّق و موردش داراى مبغوضيّت فراوانى باشد ، مانند وام ندادن به افراد نيازمند . 2 . كراهت غير شديد و آن در جايى است كه متعلّق آن ناپسند باشد ولى نه در حدّ بالا مانند پوشيدن لباس سياه . مراتب كراهت نيز با بيان شرع تبيين مىشود .

--> ( 1 ) . نهاية الوصول فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 96 ؛ المحصول ( فخر رازى ) ، ج 1 ، ص 102 . ( 2 ) . نهاية الوصول الى علم الاصول ، ج 1 ، ص 97 . ( 3 ) . مصطلحات المذاهب الفقهيّه ، ص 47 ؛ الاصول العامة ، ص 64 - 63 .